بلدية نيوز-قسم الأخبار: إنعقدت يوم الاربعاء 7 جويلية 2021،ورشة عمل لفائدة الهيئات المعنية بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالإصلاح اللامركزي بحضور كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ و مصطفى بن جعفر رئيس الهيئة التنظيمية للاستشارة، منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللاًمركزية، مُنية عجالة ممثلة عن الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، و ممثلين عن الهيئات و عدد من إطارات الوزارة إلى جانب ثلة من الخبراء في مجال اللامركزية.
.
ويُعدً هذا اللًقاء الثًامن الذًي يأتي في إطار سلسلة من الورشات التًقييمية، المنتظمة في إطار الاستشارة الوطنية حول اللاًمركزية، لمواصلة النًقاش في أربعة محاور أساسية على غرار، العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية، دور الرًقابة في تدعيم الحوكمة المحلية، المنظومة المالية والجبائية والبشرية كرافد للتًنمية المحلية والجهوية واستكمال وتطوير المشهد المؤسًساتي والقانوني لمنظومة اللاًمركزية.
وأكد الوزير على الدور المحوري للبلديات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعرفتها بمتطلبات المواطن وبالإمكانيات التي يمكن توفيرها مما يمكن من نسج منوال تنموي محلي تشاركي، مستعرضا برنامج الوزارة للرًفع من قُدرات البلديات ودعم مواردها البشرية والمالية وتحسين آداءها.
وأشار إلى التحدًيات المطروحة في علاقة بإرساء مُقوًمات الرًقابة اللاًحقة فيما يهمً التغطية الترابية للدوائر الابتدائية والاستئنافية للمحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات، مُبرزا الدًور الهام للهيئات المعنية بالمسار في استكمال المنظومة القانونية والمؤسساتية والترتيبية والاجرائية لضمان ارساء منظومات الحوكمة وتطوير منظومات المالية المحلية والتمويل على المستوى المحلي.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللاًمركزية المنذر بوسنينة محاور وأهداف الاستشارة، مؤكدا على ضرورة إجراء إصلاحات على ضوء ما تم رصده من اخلالات فيما تعلق بمنظومة اللامركزية واللامحروية، والمجالس البلدية، والاستقلال الإداري والمالي للجماعات المحلية، ومشيرا إلى أهمية هذه الورشات التًي تتنزل في إطار عملية تقييمية بهدف تأسيس المسار الذي يتطلب من جانب آخر دعما سياسيا أكبر وتفاعلا أوسع من قبل كافة الفاعلين.
من جهته اعتبر مصطفى بن جعفر بأنً إرساء المسار اللاًمركزي في تونس سيمثًل الحلً الأمثل لمشاكل التًنمية مؤكًدا على أهمًية الاستشارة التي تنتظم في إطار مقاربة تشاركية و التي ستمكن من تحديد الأولويات التي سيقع العمل عليها خلال السنوات الأربعة القادمة.
كما تطرقت ممثلة الجامعة بدورها إلى العراقيل والهنات التًي مثًلت عائقا أمام تقدم العمل البلدي مستعرضة مُخرجات الاستشارة التًي قامت بها الجامعة مع أعضاء مجالسها البلدية والتي يتقاطع مضمونها مع المشاغل والرهانات التي تم تحديدها في علاقة بالشأن المحلي وبالمسار اللامركزي.
وتناول الحضور التًحديات التًي تُواجه عمل الهيئات المعنية، في علاقة بالمسائل المنهجية وتحديد التجانس بين اللامركزي واللامحروي، وتخصيص الأدوار بما يتماشى وعمل الهيئات.
وعبًر الوزير عن شكره للشًركاء الدُوليين الدًاعمين للمسار ولكافة الأطراف ذات الصلة، مؤكًدا التزام الدًولة بدعم واستكمال مسار اللامركزية طبقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية وفقا للإمكانيات المالية المتاحة.
وللإشارة تتواصل ورشات عمل الاستشارة الوطنية حول مسار اللاًمركزية إلى شهر سبتمبر القادم، في حلقات نقاش تجمع الوزارة بمُختلف الفاعلين في المسار والخُروج بجملة من التًوصيات التًي سترفع في تقرير تقييمي وفي مشروع قانون توجيهي إلى مجلس نواب الشعب، تتعلق بكيفية تطوير هذا المسار واستكمال مؤسساته بما يسهم في مزيد ترسيخ السلطة المحلية في البلاد كخيار وطني.
