بلدية نيوز-قسم الأخبار: إنطلقت اليوم الاربعاء 7 جويلية2021 بمقر مركز التكوين ودعم اللامركزية CFAD فعاليات ورشة عمل الإستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية بحضور كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ ورئيس الهيئة العامة للإستشراف ومرافقة مسار اللامركزية المنذر بوسنينة ورئيس الهيئة التنظيمية للاستشارة مصطفي بن جعفر ورئيسة بلدية الخليدية منية عجال.
واعتبر رئيس الهيئة التنظيمية للاستشارة الوطنية مصطفى بن جعفر خلال كلمته أن اللامركزية هي حل لمشاكل عديدة تواجه البلديات التونسية.
كما تطرق بن جعفر للحديث عن مختلف الصعوبات التي تعترض عمل المجالس البلدية أثناء اضطلاعهم بمهامّهم، من حيث نقص الموارد المالية والبشرية، وتنازع الاختصاص مع السّلطة الجهوية والمركزيّة، إلى جانب عدم صدور عديد الأوامر الحكومية المنظّمة للعمل البلدي.
كما تم خلال هذا اليوم الدراسي التطرق إلى علاقة البلديات مع المصالح الإدارية للدولة،إضافة لدراسة علاقة البلديات مع المنتخبين العمومين والتشاركية والحوكمة المفتوحة.
وتم التذكير بأهداف الاستشارة ومراحلها وأهميتها في استكمال البناء الديمقراطي التشاركي، والمحاور الأساسية التي ترتكز عليها هذه الاستشارة على غرار علاقة المنظومة اللاًمركزية بالمنظومة اللامحورية، وتقييم مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي والمالية المحلية وانتخاب المجالس الجهوية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستشارة موسعة حيث سيقع تشريك حوالي 10 آلاف من الفاعلين على غرار مكتب الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، والوزارات والهيئات والمنظمات الوطنية، وهياكل المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والخبراء والشركاء التقنيين والماليين الدوليين الداعمين لهذا المسار في تونس بالتمويلات الخبرات.
وستختتم الاستشارة بجملة من التوصيات سيقع تظمينها في التقرير التقييمي وكذلك في مشروع القانون التوجيهي الذي يتم عرضه لاحقا على الحكومة للنظر فيه والمصادقة عليه وعرضه في مرحلة أخيرة على أنظار مجلس نواب الشعب.
وللإشارة ستتيح منصة افتراضية وتشاركية (estichara.tn) استكمال التوصيات التي تم التعبير عنها خلال كل الورشات المنتظمة.
