بلدية نيوز-قسم الأخبار: عقدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة جلسة عمل للنظر في المشاغل البيئية ببلديات الضاحية الجنوبية، حيث خصصت الجلسة لمُتابعة مختلف الصعوبات والمشاغل، منها المتعلقة بإشكاليات تًلوث الشًريط الساحلي وخاصة بشواطئ رادس وحمام الشًط والزهراء وحمًام الأنف، إضافة إلى تراكم الأعشاب البحرية ببعض شواطئ الجًهة، وإشكاليات التًطهير وجهر الأودية، والتًنوير العمومي، إلى جانب نقص مُعدًات وآليات النظافة ومحدُودية الموارد المالية والبشرية للبلديات المعنية.
وحضر اللقاء كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة كمال الدوخ، ووالي بن عروس مرفوقا برؤساء بلديات الزهراء، حمام الأنف، حمام الشًط، رادس، وعدد من المستشارين، ومُعتمدي الجهة ، الرًئيس المُدير العام للدًيوان الوطني للتًطهير، والمدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، وثُلًة من الإطارات الجهوية ومُمثلي المُجتمع المدني، كما حضر الجلسة عدد من إطارات وزارتي الشؤون المحلية والبيئة والتًجهيز والإسكان والبُنية التحتية.
وقد ثمًن الوزير المجهودات المبذولة من قبل البلديات المعنية لتحسين الوضع البيئي، وكذلك دور المصالح الجهوية، وأكًد على ضرورة التدخل العاجل لتدارك النقائص المسجلة، حفاظا على سلامة المحيط والثروات البحرية وتحسين الإطار الحياتي للمواطن، داعيا إلى إحكام التًنسيق بين مختلف الإدارات والمؤسسات المُتدخلة في المجال البيئي والسًلط المحلية المعنية بإشراف مصالح الولاية لتجاوز الإشكالات القائمة.
وقد أسفرت الجلسة عن جملة من المخرجات تلخًصت أهمًها فيما يلي:
– على مستوى التطهير، استكمال الاستعدادات للشروع في إنجاز محطة تطهير بكلفة تقدر بـ 136 مليون دينار، انطلقت أشغالها منذ شهر فيفري 2021، وتعتمد المعالجة الثلاثية، والانطلاق في إنجاز محطة تطهير لفائدة منطقة الخليدية وواد مليان.
– الاتفاق على عقد جلسة عمل تجمع مصالح الديوان الوطني للتطهير والبلديات المعنية لتنفيذ الالتزامات السابقة بخصوص جهر الأودية، وتصريف مياه الأمطار وصيانة وتهيئة وتهذيب شبكات التطهير المعطبة.
– دعم بلدية حمام الأنف من قبل كل من وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لرفع الأعشاب البحرية التي تمثل اشكالا بيئيا بالمنطقة.
– الإيفاء بالتعهدات السابقة لبعض البلديات في إطار البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة، بخصوص تجميل مداخل المدن وصيانة المناطق الخضراء.
وشدًد السًيد الوزير من جهته على ضرورة إيلاء كافة الحاجيات المقدمة من طرف البلديات العناية اللاًزمة والعمل على التقليص وتلافي مصادر ومُسبًبات التًلوث في الشًريط الساحلي والضاحية الجنوبية.
