الهيئة العليا للمالية المحلية تقدم أهم مؤشرات المالية المحلية والإطار القانوني المنظم لها

 وفي مستهل الجلسة قدمت رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية عرضا تضمن في جزئه الأول أهم مؤشرات المالية المحلية والإطار القانوني المنظم لها وتعلق الجزء الثاني بالهيئة العليا للمالية المحلية من خلال مصفوفة، بيّنت نقاط الضعف والمخاطر التي تواجهها الهيئة في مرحلة البناء والتأسيس وأبرزت نقاط القوة والفرص المتاحة لتجاوز العراقيل التي تحول دون اضطلاع الهيئة بمهامها على الوجه المطلوب.

 وأكدت رئيسة الهيئة أهمية دور الهيئة في النظام المالي الجديد للجماعات المحلية والذي يتضمن مبادئ وقواعد كرّسها بالأساس القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية تطبيقا لدستور 2014 .

وأضافت أن الهيئة العليا للمالية المحلية جزء من منظومة الحوكمة إلا أن نجاعتها مرتبطة بتوفير متطلبات العمل واستقلالية القرار منتهية إلى ضرورة تطبيق القانون النافذ ورفع تحدي الخروج من طائلة الأحكام الانتقالية.

 وخلصت اللجنة إلى برمجة يوم دراسي برلماني حول المالية المحلية بتاريخ 5 جويلية 2021 وإلى عقد جلسة عمل بمقر الهيئة العليا للمالية المحلية بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.