الجامعة الوطنية للبلديات التونسية تطالب بالتعجيل في إستكمال النصوص التطبيقية المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية

في إطار متابعة الجامعة الوطنية للبلديات التونسية للوضع العام للبلاد عن كثب وخاصة لما تشهده هذه الفترة من تأزم للأوضاع على جميع المستويات خاصة السياسية والإجتماعية في ظل الموجة الثالثة من انتشار فيروس كوفيد- 19 والذي انعكس سلبا على عمل جميع البلديات، ونظرا لتوتر المناخ الإجتماعي داخل البلديات والذي وصل مرحلة يستحيل العمل فيها، وعلى إثر البيان الصادر عن الجامعة العامة للبلديين بتاريخ 27 أفريل 2021 فإننا نؤكد على :

 تضامننا مع المطالب المشروعة لمنظورينا وخاصة المتعلقة منها بتحسين ظروفهم الاجتماعية وتحسين ظروف عملهم وحمايتهم من المخاطر المهنية خاصة في ظل هذه الأزمة الصحية الخانقة.

 إستغرابنا من إستثنائهم المتعمد من قائمة الأسلاك المنتفعة بالتلاقيح ضد فيروس كورونا رغم مطالبتنا الملحة للسلطة المركزية لإدراج البلديين ضمن قائمة الأولوية.

 دعوتنا إلى تنقيح المنشور عدد 37 لسنة 2017 المتعلق بتنظيم شروط وإجراءات إسناد التمويل العمومي لفائدة وداديات الأعوان، والذي رغم أنه كان موضوع اتفاق جميع الأطراف منذ ما يزيد عن سنتين إلا أنه وإلى غاية هذا التاريخ لم يتم بعد حل الإشكال وتحقيق العدالة بين مختلف البلديات القديمة منها والمحدثة.

وتفاديا لما قد ينجر عن مزيد تأزم الأوضاع، وحرصا على تأمين الخدمات الأساسية البلدية خاصة منها خدمات النظافة ودفن موتى الكوفيد-19، فإننا ندعو السيد رئيس الحكومة إلى التحرك الفوري للاستجابة إلى مطالب القطاع ونحمله المسؤولية تجاه مواصلة سياسة التجاهل والهروب إلى الأمام وما قد ينجر عن ذلك من مزيد تأزم الوضع الصحي والبيئي خلال فترة عيد الفطر.

هذا ونجدد طلبنا السلطة المركزية لإستكمال النصوص التطبيقية المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية وتحقيق أهداف الباب السابع من دستور الجمهورية التونسية.