بلدية نيوز-قسم الأخبار: دخل أعوان وعمال وأعوان بلدية المروج في إضراب جديد عن العمل، وذلك تنفيذا لبرقية الإضراب الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل يوم 27 مارس المنقضي.
وكان عمال وأعوان بلدية المروج دخلوا في إضراب مماثل غير معلن أيام 23 و24 و 25 مارس المنقضي على خلفية ما اعتبروه تلكؤا من الطرف الإداري في الاستجابة لجملة من المطالب المهنية والاجتماعية ، ولتزايد الاحتقان الاجتماعي الناجم عن انعدام التواصل بين الطرفين .
وتتمثل المطالب المنصوص عليها ببرقية الإضرابوفق مانقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الى حاجة المؤسسة إلى تنقية المناخ الاجتماعي، وتمكينهم من الزي الشتوي وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية ومنحة العمل الليلي وتحسين ظروف العمل بالإدارة البلدية والمستودع والتصريح بنتائج مناظرة انتداب العملة والترفيع في المنح الاجتماعية وتمكين الأعوان والعملة من مقاسم سكنية .
ومن جهته، نشر رئيس بلدية المروج كمال الورتاني عبر الصفحة الرسمية للبلدية مراسلة موجهة لوالي بن عروس حول الإضراب جاء فيها انه تمت الاستجابة لكل المطالب المهنية ، ماعدا مطلبين يتعلق الأول بنقلة عاملة بمقرّر من رئيس البلدية بمقتضى صلاحياته، وهو مطلب غير قابل للتفاوض خاصة وان المعنية وفق نص المراسلة صدرت بحقها مذكرة عمل تقضي بنقلتها إلى الدائرة الغربية بسبب أخطاء مهنية ولكنها لم تباشر عملها إلى حد اليوم.
ويتعلق المطلب الثاني، بتمليك أعوان البلدية بمقاسم اشترتها البلدية مؤخرا حيث أوضحت المراسلة أن هذه الأراضي مناطق خضراء ولا يمكن تغيير صبغتها لوجود شرط في عقد البيع يقضي بفسخ العقد وجوبا إذا تم تغيير صبغة الأرض .
وأكد رئيس البلدية ، انه تم التواصل مع الطرف النقابي لتوضيح ذلك في عديد المناسبات إلا أن ذلك قوبل بالتعنّت ومحاولة فرض أمر واقع بالإضرابات وتعطيل سير العمل وهو ما سيقابل باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضمان سير المرفق العمومي.
ويذكر أن رئيس بلدية المروج أعلن أن بعض أعضاء النقابة الأساسية اقتحموا مقر البلدية بواسطة شاحنات محملة بالفضلات المنزلية وقاموا بتنفيذ إضراب عشوائي لمدة ثلاثة أيام ومنع حرية العمل بالقوة والتسبب في عدة أضرار صحية وبيئية بالمنطقة البلدية.
