بلدية نيوز-قسم الأخبار: أكد رئيس بلدية المروج كمال الورتاني في بيان توضيحي على صفحته الرسمية أن أعوان البلدية تعمدوا تنفيذ إضراب عشوائي عن العمل و اقتحام مقر البلدية بواسطة شاحنات محملة بالفضلات وغلق مداخل البلدية من طرف العمال وأعضاء النقابة البلدية وذلك أيام 23 و24 و25 مارس 2021 مما عطل العمل وكل الخدمات البلدية ومصالح المواطنين و الإعتداء على أعضاء المجلس البلدي المجتمعين في إطار جلسة المكتب البلدي ليوم 24 مارس 2021 وبث الفوضى ورفع شعار dégage في وجه أعضاء المجلس المنتخبين وتعطيل جلستهم مما اضطر هم إلى رفع الجلسة و مغادرة مقر البلدية.
وأكد الورتاني أنه ورغم استجابة الإدارة البلدية لكل المطالب المقدمة سابقا من الطرف النقابي في جلسة عمل بمقر ولاية بن عروس، إلا أن الطرف النقابي بقى مصرا على مطالبه في :
– تعيين موظفة في مكتب الضبط بعد أن تم نقلها إلى الدائرة الغربية بمقتضى مذكرة عمل صادرة في الغرض من طرف رئيس البلدية.
– تمكين أعوان البلدية من الأراضي التي اشترتها البلدية لإقامة مشاريع رياضية وترفيهية وتمليك الأعوان من هذه الأراضي لإقامة مساكن خاصة بهم.
واعتبر رئيس بلدية المروج أنه هذه المطالب تعد غير قانونية وغير مشروعة وتم رفضها من طرف رئيس البلدية باعتبار أن تعيين الأعوان ونقلتهم هي من صلاحيات رئيس البلدية وليست من صلاحيات النقابة طبقا للقوانين الجاري بها العمل وليست محل تفاوض.
وبين الورتاني أن الأراضي التي اشترتها البلدية لإقامة ملاعب رياضية وفضاءات ترفيهية للمواطنين هي مناطق خضراء مجهزة حسب مثال التهيئة العمرانية ولا يمكن تغيير صبغتها طبقا لعقد البيع الموقع بين بلدية المروج والوكالة العقارية للسكنى بترخيص من وزارة التجهيز، وفي صورة استعمالها للسكن وتغيير صبغتها فإنه من حق الوكالة أن تسترجع أراضيها مع تحميل المسؤولية وكامل المصاريف للبلدية.طبقا لشرط إلغاء العقد الموجود في وعد وعقد البيع.
وأكد رئيس بلدية المروج أن هذا الوضع خطير جدا، مشيرا إلى أن الإدارة البلدية بقدر ما هي حريصة على تحسين ظروف أعوانها و الإحاطة بهم في جميع المجالات وقد تم ذلك فعلا بالترفيع في العديد من المنح والإمتيازات لصالحهم بقدر ما هي حريصة أيضا على تطبيق القانون وضمان مصلحة جميع المواطنين وتأمين خدمة المرفق العام في أحسن الظروف وفق تعبيره.
ودعا الورتاني الجميع إلى التعقل وتبجيل المصلحة العامة والإنصراف إلى العمل من أجل تحسين الخدمات البلدية لصالح المواطنين.
