وقد أعلن المشيشي خلال الزيارة عن جملة من القرارات على غرار الانطلاق الفوري في انجاز مشروع تطهير مدينة وادي الزرقاء لفائدة 12 ألف ساكن بتكلفة جمليّة تقدر بحوالي 18 م.د و اعداد الدراسات لانجاز 3 محطات تطهير بولاية باجة بكل من تيبار وسيدي إسماعيل وعمدون لفائدة 20 ألف ساكن وبكلفة جملية تقدر ب50م.د.
كما أعلن عن احداث دائرة بلدية بمنطقة وادي الزرقاء لتقريب الخدمات لفائدة متساكني المنطقة وتولي وزارة الشؤون المحلية والبيئة تحويل مساعدة مالية استثنائية في حدود 100 ألف دينار لفائدة بلدية تستور لكراء مقر الدائرة لمدة سنتين واقتناء التجهيزات المكتبية والاعلامية الضرورية وكذلك اقتناء جرار ومجرورة لتأمين عمليات رفع الفضلات لاجتناب تلوث المحيط القريب لسد سيدي سالم.
كما أذن المشيشي لوزارة الشؤون المحلية والبيئة بمنح مساعدة مالية في حدود 200 ألف دينار لفائدة بلدية تستور لمساعدتها على تكليف شركة خاصة لتامين عملية رفع الفضلات بمنطقة وادي الزرقاء لمدة سنة.
وقرر رئيس الحكومة عقد مجلس وزاري مضيق حول الإطار الترتيبي والمؤسساتي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة المنزلية والصناعية في أفضل الٱجال.
وتحوّل إثر ذلك إلى مركب انتاج ومعالجة المياه بغدير القلة بتونس الذي يزوّد ولايات اقليم تونس الكبرى وبعض مناطق ولاية نابل وزغوان حيث بلغت نسبة انتاجه السنة الفارطة 214 مليون م3.
وكان لرئيس الحكومة جولة داخل المركب حيث اطلع على سير عمل محطات المعالجة ومخبر مراقبة جودة المياه الذي يحلّل العينات المائية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وجزم هشام المشيشي أن المياه المطروحة للاستهلاك سليمة 100% وعلى درجة عالية من الجودة علاوة على كونها خاضعة للضوابط التي تحدّدها منظمة الصحة العالمية لكنه لم ينف أن المنظومة القانونية طال أمدها وفي حاجة لتنقيح كمجلة المياه للتشديد العقوبات المرتبطة بالتلوث.
وفي ختام الزيارة أفاد المشيشي أن منظومة كاملة تعمل على توفير مياه على درجة عالية من الجودة لكافة التونسيين مؤكدا أن الحكومة تعمل على إطلاق دراسة استراتيجية للمياه على المدى المتوسط.
