بلدية نيوز-قسم الأخبار: أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس ختم أعمالها بخصوص مخالفة التراتيب الجاري بها العمل وعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن السلط الرسمية المختصة.
ويذكر أن منطلق البحث والتحري في ملف الحال تلقي الهيئة عريضة مصحوبة بمؤيدات للإبلاغ عن شبهة فساد تتمثل في عدم تنفيذ قرار هدم بناء دون رخصة ضد عضو بمجلس بلدي وذلك رغم استيفاء كافة إجراءات الطعن فيه لدى القضاء وصدور حكم نهائي.
هذا وأشارت الوقائع والمعطيات من جهة ثانية إلى وجود شبهة استغلال الصفة والنفوذ للدفع نحو تعطيل تنفيذ قرار الهدم الصادر طبق التراتيب القانونية والتي توصلت بخصوصها الهيئة بمكتوب من والي الجهة يعلم بموجبه وقوع تنفيذ قرار الهدم موضوع الإبلاغ.
ولكن تبين للهيئة بعد التثبّت وإجراء التقاطعات المستوجبة أن تنفيذ القرار كان جزئيا حيث تعلق فقط بالجدار الخارجي للبناية كما تبين أيضا أنّ المبلّغ عنه قد استغل عضويته بالمجلس البلدي لبناء المسكن دون الحصول على رخصة، كما أنّه لم يمتثل لقرار قضائي صادر ضده قضى بمخالفة كامل البناية لتراتيب التهيئة العمراني، وهي وضعية لا تقبل التسوية بين المخالف والإدارة البلدية.
