بلدية نيوز-دينا الزغيدي: في سابقة من نوعها على الشاكلة التونسية،تجري بعد أيام قليلة الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني بمترشحين اثنين افرزهما الصندوق،أحدهما،نبيل القروي، يقبع في السجن ما يجعل امكانية طعنه في العملية الانتخابية واسقاطها،لعدم تكافؤ الفرص بحرمانه من القيام بحملته الانتخابية،تتعاظم يوما بعد يوم.
وضعية محرجة لجميع الفاعلين بدءا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرورا برئيس الجمهورية المؤقت وصولا الى المترشح المنافس له قيس سعيد.
في هذا الاطار قال عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري أن امكانية اسقاط نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المترشح نبيل القروي اذا اراد الطعن هي مسألة خاضعة لاجتهاد المحكمة وليست آلية مضيفا” المسألة ليست آلية..هي مرتبطة باجتهاد المحكمة وتقديرها..من الممكن ان يكون تقدير المحكمة حول مدى تأثير عدم تمكين المترشح نبيل القروي من ممارسة حملته الانتخابية من عدمه على نتائج الانتخابات في اتجاه الاسقاط كما يمكن ان يكون تقديرها على ضوء النتيجة او على ضوء الفرق في الاصوات..هي مسألة اجتهادية..والمحكمة لها سلطة القرار”.
واكد المنصري في تصريح لـ’بلدية نيوز’ اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بما هو منوط بعهدتها ودعت عبر مكاتيب رسمية مختلف السلطات لتمكين القروي من حقه في ممارسة حملته الانتخابية موضحا ” لكن للقضاء السلطة المطلقة في هذه المسألة ونحن نحترم القضاء”.
ولفت المتحدث الى ان الهيئة عبرت منذ البداية عن قلقها من هذه العملية لكن الهيئة لا سلطة لها على المسألة لانها قضائية.
وعند سؤاله عن نسبة الاصوات من عدد الناخبين التي يجب تسجيلها لاكساب الانتخابات شرعية اكد المنصري انه لا وجود لنسبة معينة وان أية نسبة تسجل تجعل الانتخابات قانونية لكن المعايير الدولية تشير الى ما بين 35 الى 40 بالمائة.
يذكر ان دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2019 برفض جميع الطعون في النتائج الأولية من الدور الأول للانتخابات الرئاسية ما يجعل التاريخ الرسمي الذي ستعلنه الهيئة يتجه نحو يوم 13 أكتوبر 2019.
مأزق دستوري آخر يتربص بتونس في صورة فوز نبيل القروي بالرئاسة فالدستور ينص على ما يلي
“يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه‘”.
نص يحتمل أكثر من تأويل وكانت ستكون الحاسمة فيه المحكمة الدستورية التي لم تتشكل بعد ما يجعل الباب مفتوحا لفراغ تشريعي.
مسار انتخابي رئاسي يبدو مهددا غير مستقر في مشهد سياسي متذبذب أصلا ومشهد اقتصادي متأرجح مرتبط لا محالة بغياب الاستقرار السياسي..معطيات كلها تتفق في توصيف المشهد العام بالضبابي وغير المطمئن فهل تكفي مطرقة القضاء لحسم الجدل فيه ؟
وهل يقبل الرأي العام ،بأحكام القضاء أم يرتد عنها خاضة مع احتدام الصراع بين انصار المترشحين وامكانية تنزيل الصراع الى الشارع ؟
