بلدية نيوز-دنيا الزغيدي: حطت الانتخابات اوزارها ومالت كفت الناخبين الى مرشحين اثنين، قيس سعيد ونبيل القروي في مشهد انتخابي تشير المعطيات فيه الى ان الانتخابات التشريعية هي من ستكون المحدد في السباق الرئاسي في دورته الثانية.
في هذا الاطار كشف عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انيس الجربوعي عن وحود ثلاث فرضيات لإجراء الدورة الرئاسية الثانية مرجحا ان تكون الفرضية الأقرب يوم 13 أكتوبر 2019.
واكد الجربوعي في تدوينة نشرها على حسابه عبر موقع فايسبوك امس الثلاثاء انه إذا لم يرد طعن في نتائج الإنتخابات الرئاسية في الطور الأول ستكون الإنتخابات في طور الثاني يوم 29 سبتمبر وإذا وجدت طعون في المرحلة الإبتدائية ستكون الإنتخابات الرئاسية في دورها الثاني متزامنة مع الإنتخابات التشريعية يوم 06 أكتوبر”.
وتابع قائلا “الفرضية الثالثة يوم 13 أكتوبر إذا تم المرور إلى مرحلة الإستئناف في الطعون وحسب ما لدي من معلومات حول الطعون و بكل تحفظ، المرجح يوم 13 أكتوبر.
في ذات الاطار أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2019، أن الطعن في النتائج الاولية من الدور الاول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها يكون في أجل اقصاه غدا الخميس.
وأوضحت في بيان صادر عنها اليوم، أنه يتعين على المترشحين الراغبين في ممارسة حق الطعن أن يقدموا مطلبا معللا بمقر الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية يحتوي على أسماء الاطراف ومقرّاتهم وعلى عرض موجز للوقائع وغيرها من البيانات والمؤيدات .
وذكّرت الهيئة بأن المحكمة الادارية تتلقى مطالب الطعن خلال التوقيت الجاري به العمل:
أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من 8.30 إلى 12.30 ومن 13.30 إلى 17.30.
فهل ترجح وقائع الامور فرضية اجراء الدور الثاني عقب الانتخابات التشريعية وهل سيكون لاجراء الرئاسية في دورها الثاني بعد اعلان نتائج التشريعية تأثير على اختيار الناخبين خاصة وان احد المترشحين للرئاسة، قيس سعيد، غير معني مباشرة بالانتخابات التشريعية وليس له قوائم للمنافسة عليها بينما يراهن عليها منافسه نبيل القروي ؟
