بلدية نيوز-دنيا الزغيدي: تفصل بلدنا أيام قليلة عن موعد حاسم ومفصلي في تاريخ تونس الحديث،انتخابات رئاسية أراد لها ان تكون سابقة لأوانها، لتتعاظم فيها التجاذبات التي بلغت حدّ التطاحن وكشف المستور في ضرب فاضح لمفهوم الدولة ما أنتج مشهدا سرياليا تقيأ عفنا بلغ مداه.
في هكذا واقع تونسي تتعالى اصوات المترشحين يمينا ويسارا، صباحا مساءا، عن احترام القانون وانفاذ الدستور يتناسى هؤلاء او ربما يخشى اغلبهم الخوض في المسألة،أن التونسيين في انفاذ حقيقي منهم لسلطة الشعب، أب الشرعية في البلاد، توجهوا ذات يوم الى الصندوق ليكون الفاصل والفيصل واختاروا من يمثلهم ليضرب باختيارهم عرض الحائط وتسود بدل سلطة الشعب..تهاون بارادة الناخبين وتقزيم لاصواتهم.
مشهد ليس حبرا على ورق بل حقيقة تعيش على وقعها جهة الصخيرة ويدفع ضريبتها متساكنوها منذ ما يزيد على سنة كاملة فبلدية الصخيرة من ولاية صفاقس تعيش حالة غريبة من نوعها حيث ان رئيس مجلسها البلدي المنتخب مباشرة من طرف ابناء الجهة، عاجز الى اليوم عن تولي مهامهم وانفاذ ابسط مقومات الحكم المحلي.
فالمجلس البلدي بالصخيرة مُعطّل منذ 26 جوان 2018 تاريخ الإعلان عن نتائج جلسة انتخابه التي رفضها رئيس قائمة نداء تونس بالجهة عبد الحميد الباش ونظم عقبها جلسة نصّب خلالها أعضاء غير شرعيين مما دفع رئيس المجلس البلدي المنتخب خالد فتيريش إلى رفع قضية في الغرض لدى المحكمة الإدارية لينصف القضاء الأخير بعد أن أيدت محكمة التعقيب في أكتوبر 2018 حكم الاستئناف القاضي بتثبيته على رأس البلدية المذكورة بما يعني حسم قضية رئاسة المجلس لصالحه.
لكن عجيبة الزمان في بلادنا ان يكون احد المواطنين منتخبا من قبل الشعب ومتحصلا على انصاف بات لصالحه من قبل محكمة التعقيب ولا يتمكن من ممارسة مهامه على رأس المجلس البلدي وتتعطل بموجب هكذا وضعية اعمال بلدية الصخيرة ليدفع الضريبة اهالي الجهة الذين حرموا من مختلف المشاريع والتحسينات التي كان مناط بعهدة المجلس البلدي القيام بها.
ضريبة يدفعها المواطن التونسي بسبب عجز وتهاون اجهزة الدولة على انفاذ القانون، وضعية مرت عليها اكثر من سنة ولم تتغير مثلما اكد لنا رئيس بلدي الصخيرة خالد فتريش.
وحمل فتريش في تصريح لـ’بلدية نيوز’ اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 المسؤولية الى حزبي السلطة النهضة والنداء الذي تفرع الى حركة تحيا تونس وشق النداء قائلا ” حزبي الحكم النهضة والنداء الذي تفرع الى تحيا تونس وشق من نداء تونس، هم المسؤولون عن هذه المهزلة..كيف تطلب اجهزة الدولة من المواطن احترام القانون وهي تتهاون في تطبيقه”.
واكد المتحدث ان وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي على علم بالموضوع واصدر اوامره الى السلطات الجهوية لانفاذ القانون لكن الاخيرة ابت وتهاونت مضيفا” مختلف اجهزة الدولة على علم بما يحدث في الصخيرة ولم تتدخل..رئيس الحكومة يوسف الشاهد على علم ولم يحرك ساكنا”.
وتسائل محدثنا كيف لأاحزاب السلطة التي ترفض الاحتكام الى نتائج الصندوق ان تطلب اليوم من التونسيين الذهاب مجددا الى الصندوق لانتخابهم.
هكذا هو المشهد اليوم بعد وعود انتخابوية متكررة عن انفاذ القانون تصدمنا حقائق الامور على الارض بان مفاهيم اتت بها الثورة عل غرار السلطة المحلية وسلطة الصندوق لا تعدو ان تكون حبرا على ورق واداة انتخابية تزول بوصول اصحابها الى كراسي السلطة..فأين نجد الشرعية والمناط بعهدته تطبيق القانون وانفاذ ارادة الشعب بات جزءا من المشكل ؟
