بلدية نيوز-قسم الأخبار:دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل،رئيس الجمهوريّة، إلى “ضرورة التدخل العاجل، وتفعيل الضمانات الدستورية لحماية المؤسّستين الأمنية والقضائية مما آلت إليه الأوضاع، وتنقية المناخ السياسي، وتوفير الظروف الأمنية اللازمة للمترشحين للانتخابات الرئاسية”.
وأوضحت في بيان صادر عنها أمس الاثنين 26 أوت 2019 أنّ مآل الصراعات السياسية، وإقحام مؤسّسات الدولة، وعلى رأسها المؤسّسة الأمنية في التجاذبات السياسية، من شأنه هدم مقومات الدولة المدنية الديمقراطية والرجوع بها إلى مربع الدكتاتورية.
وانتقدت الإحتجاجات التي رافقت الأحداث الأخيرة ضد المؤسّسة الأمنية، واتهامها بعدم الحياد، وتوظيفها لصالح طرف سياسي على حساب خصومه.
وأكّدت النقابة أنّ التلاعب بالأمن القومي والسيادة الوطنية واستقرار البلاد يحتّم عليها الخروج عن المسار الأصلي للنقابة، رغم وعيها بعدم التدخّل في الشأن السياسي، وذلك في ظلّ توفر معلومات تفيد بضلوع بعض من إطارات الدولة في تحالفات ذات منحى سياسي من شأنها التأثير على النتائج النهائية للانتخابات.
ودعت النقابة الشعب التونسي إلى الانتباه لما يحاك للبلاد، وعدم السقوط في خيارات انتخابية مبنية على المصالح الضيقة أو الانتماءات الجهوية أو المنافع الوهمية أو المؤقتة، والاتعاظ من التجارب السابقة، في علاقة بالعزوف عن العملية الانتخابية.
وطالبت بضمان حسن اختيار الشخص المناسب من منطلق الوطنية والنزاهة والشرف، وتفادي اختيار كلّ من حامت حولهم شبهات الفساد أو تجاوز حدود السلطة أو الضلوع في عمليات إجرامية باستعمال مؤسسات الدولة.
