بلدية نيوز – قسم الاخبار: اكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 20 اوت 2019 تحصلت “بلدية نيوز” على نسخة منه على تكريس مسار اللامركزية وعلى تشريك جميع الأطراف المعنية من جماعات محلية ومجتمع مدني وغيرها من الفاعلين وعلى إحترامها لمبادئ الباب السابع من الدستور وأحكام مجلة الجماعات المحلية وفي مقدمتها مبدأ التدبير الحر.
واوضحت الوزارة في نص البلاغ عدد من النقاط وهي:
– توضيح أول : عملا بأحكام الفصلين 257 و274 تتم التسمية في الخطط الوظيفية من قبل رئيس البلدية .
– توضيح ثاني : التسميـة في الخطط الوظيفية تتم وفقا لقواعد وشـــروط تضبط بأمـــر حكومي و هــــو في طور الإعداد عمـــلا بأحكام الفصليــن 272 و 275 .
– توضيح ثالث : الكتــاب العامون الذين هم أعوان دولة وهم فـــي حالات الحاق تتعهد الدولة بمسارهم الوظيفي.
واشارت الوزارة ان البلديات تتعهد بمسار الكتاب العامين الذين هم أعوان بلدية وتضمن حقوقهم.
وبينت ان الدولة تتكفل برواتب الكتاب العامين للبلديات التي تسجل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء وذلك عملا بأحكام الفصل 262 من المجلة الذي يقر مبدأ التمييز الايجابي مشيرة ان أجور ومنح الكتاب العامين تسند للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات.
وعلى هذا الأساس اكدت الوزارة ان الكتابة العامة للبلديات هي خطة وظيفية ككل الخطط الوظيفية التي يجب تمييزها عن الرتبة وبالتالي فإنها “لم ولن تسعى لوضع يدها على الكتاب العامين ولا إنشاء مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها تضمهم” مضيفة ان القضاء الإداري يبقى الضامن للجميع سواء بلديات أو موظفين معنيين.
