بلدية نيوز-قسم الأخبار:شدد فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،اليوم الأربعاء 26 جوان 2019 على أن كل دعوة لتأجيل الانتخابات هي دعوة لخرق الدستور، قائلا ”المدة النيابية محددة بـخمس سنوات، ووجب إجراء الإنتخابات في آخر ستين يوما من السنوات الخمس، ولقد حددنا المواعيد كما ينص عليها الدستور”.
وأكد بوعسكر في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم على أن تونس في حالة عادية وأنه لا مجال لتأخير الانتخابات،مضيفا ”نحن نحترم الروزنامة.. وتأجيل الإنتخابات مستحيل.. ولا وجود لأي خطة تتضمن هذا السيناريو”.
وقال تعليقا على مشروع القانون الإنتخابي ومدى إمكانية تنفيذه ”نملك موقفا من تنقيح القانون الإنتخابي من حيث الشكل والتوقيت.. ولا يمكننا التعاطي مع القانون الجديد إلا بعد صدوره في الرائد الرسمي، ولكن وجب أن يصدر قبل تاريخ 22 جويلية، موعد الإنطلاق في قبول الترشحات” مضيفا انه في حال نشر بعد ذلك ستكون الهيئة أمام إشكال قانوني كبير لكن قانونيا الهيئة قادرة على تطبيقه إذا نشر قبل 22 جويلية”.
وأوضح المتحدث أنه في حال تم نشر القانون فإن لجنة خبراء بصدد تجهيز القرارات الترتيبية وتكوين الهيئات الفرعية والجهاز المركزي حسب المعطيات الجديدة، كما أن آليات التكوين وجب أن تنقّح متابعا ”مشروع قانون الإنتخابات وجب أن يصدر في أقرب وقت ممكن، وفي حال صدر بعد 22 جويلية، لن نكون في فراغ قانوني.. نملك قانونا وسيطبق إذا تأخر إصدار الجديد”.
وشدد عضو الهيئة قائلا”قد نقع في إشكالية كبيرة تمس بالمساواة بين المترشحين في حال تم نشر القانون الجديد بعد 22 جويلية، إضافة إلى إشكاليات القضاء الإداري وإجتهاداته” مؤكدا أن الدخول المتأخر لهذا القانون سيتسبب في تغيير لقواعد اللعبة وسط المسار وتربك عمل الهيئة والمترشحين.
