بلدية نيوز-قسم الأخبار :رفعت الجلسة العامة أمس الخميس 13 جوان 2019 بمجلس نواب الشعب بعد طلب كل من النائبين نور الدين البحري و حسونة الناصفي اثر التصويت برفض مقترحي تعديل للقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء رغم وجود توافقات حولها، مما أثار استياء عدد من نواب المجلس الذين انتقدوا ما اعتبروه تعطيل الجلسة العامة و تكرر مطالب رفع الجلسة.
وفي ردود فعل أولية وصف نبيل القروي الذي أعلن ترشّح للإنتخابات الرئاسية محاولة تنقيح فصول من القانون الانتخابي بالمهزلة، معتبرا ذلك محاولة فاشلة من الحكومة والمتحالفين معها للتراجع عن المسار الإديمقراطي والإنتخابي.
وقال نبيل القروي في بيان إنّ ذلك يعدّ إعلانا صريحا لبوادر دكتاتورية ”بدأت تكتمل ملامحها بمحاولة إقصاء المرشّحين الجدّيين الذين أظهرت استطلاعات الرأي ونوايا التصويت تقدّمهم بنسب مهمّة على مرشّحي الأحزاب الكلاسيكيّة”.
وقال القروي إنّ محاولات عرقلة ترشحه للإنتخابات من خلال السعي إلى تعديل فصول من القانون الانتخابي واقتراح فصول أخرى على المقاس بعد نشر آخر استطلاعات الرأي لن تثنيه عن الترشّح للإستحقاق الرئاسي مهما كانت الضغوط وأنّه لن يخون من وضعوا ثقتهم فيه، حسب نصّ البيان.
من جانبها أكّدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بخصوص موقفها من تغيير القانون الإنتخابي والذي لن يسمح لها بالترشح للإنتخابات المقبلة في حال المصادقة عليه، أنّها لم تستغرب هذا التمشّي “تقبّلت الأمر بتوقّع سابق”.
وقالت موسي امس الخميس في تصري لإذاعة اكسبرس أف أم إن هياكل الحزب ستعلن عن موقفها بعد اجتماعها اليوم إثر جلسة البرلمان، “أصلا مناقشة تنقيح قانون انتخابي وخاصة في شروط الترشح بالذات قبل 40 يوما فقط من تقديم الترشحات لا يستقيم، لأنّ الحزب يستقبل اليوم الملفات من مختلف هياكله بناء على القانون الانتخابي المنشور في الموقع الرسمي لهيئة الانتخابات.. تركوا خمس سنوات كاملة منذ انتخابهم ليأتوا اليوم في الأربعين يوما الأخيرة ليناقشوا المسألة؟ هذا دليل كبير على فشل هؤلاء وعلى أنهم لا يؤمنون بالديموقراطية”
واستنكرت موسي غياب الدولة في مواجهة استغلال الجمعيات والعمل الخيري في العمل الانتخابي، مشيرة إلى أنّ قوانين الجمعيات موجودة وفاعلة وهي تمنع فعلا العمل السياسي والأموال المشبوهة، فالمسألة على حد تعبيرها مسألة “دولة تساهلت وتخاذلت ولم تطبق القانون.. وهي مسؤولة عن هذا التخاذل.” واعتبرت “أنّنا لم نكن في حاجة إلى تغيير القانون الانتخابي قبل وقت قصير من تقديم الترشحات حيث إنّ الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني لم تقم بدورها.. “وهؤلاء تعراو سياسيا أمام الرأي العام” .
