بلدية نيوز-دنيا الزغيدي:برج شاكير، المصب الأكبر في تونس الكبرى، أحد أبرز المعضلات الي يعاني منها سكان تونس الكبرى باعتباره خزانا للنفايات بامتداده على 120 هكتارا و يستقبل يوميًا معدّل 3500 طن من النفايات تشحن من 38 بلدية من إقليم تونس الكبرى من بينها 2700 طن من النفايات المنزلية.
مصب يزيد من تعقيد حياة متساكني التجمعات السكنية الواقعة على جنباته وأساسا مناطق العطار وسيدي حسين والجيّارة الأكثر عرضة للأضرار الصحية آخرها حادثة الحريق الذي نشب بالمصب يوم 4 جوان 2019 ليلة عيد الفطر لتختنق فرحة الأهالي بدخان أسود.
وللوقوف على مستجدات الوضع على الأرض اتصلنا برئيس بلدية سيدي حسين، فرج قريبع، الذي أكد لنا السيطرة على الحريق بنسبة تناهز 80% موضحا‘تمت السيطرة على الحريق كليا ما عدى الخزان رقم 7 ما يزال ينبعث منه دخان غير كثيف بالعودة لكونه مغمورا بالمياه وبه فضلات منزلية وهو المصدر الوحيد حاليالانبعاث الدخان’
واعتبر قريبع في تصريح لـ’ بلدية نيوز’ان انبعاث الدخان صار جزئيا مؤكدا حصول تقدم في تغطية النفايات المشتعلة بالتراب.
وعودة على حادثة الحريق أكد المتحدث تسجيل 4 حالات اختناق بقرية العطار المتاخمة للمصب مشيرا الى انه تم تركيز وحدة حماية مدنية بالمصب للتدخل العاجل كما اقرت لجنة مجابهة الكوارث تركيز سيارة اسعاف بالقرية إضافة لتدخل الهلال الأحمر بخيمة للمتابعة.
وأضاف أن قافلة صحية ستقوم بزيارة منازل الأهالي بقرية العطار اليوم الخميس 13 جوان الجاري لمعاينتهم والتأكد من سلامتهم.
وفي رده حول الإجراءات الوقائية الممكن اتخاذها للحيلولة دون تكرر مثل هكذا حرائق أوضح محدثنا ان التصرف في المصب موكول بذمة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي كلفت بدورها مقاولا للغرض لافتا الى ان فريقا متكونا من أعوان الحماية المدنية وأعوان ديوان التطهير متواجدا على عين المكان للتدخل العاجل.
وكشف رئيس البلدية عن ارتكاب المقاول القائم على مصب برج شاكير عديد الاخلالات موضحا ‘وفق ما أعلمني به مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ارتكب هذا المقاول عديدالاخلالات واشتكت عليه الوكالة الأمر الذي عطّل أكثر عملية التصرف في المصب’.
ولفت الى ان البلدية طلبت اذن على عرضة لدى المحكمة لتعيين خبراء لتقييم الضرر الحاصل للمنطقة البلدية ووافقت عليه المحكمة كما أرسلت عدل منفذ في مناسبتين لمعاينة الاضرار بالمصب للدفاع عن مصالح بلدية سيدي حسين وحق متساكنيها في بيئة سليمة مطالبا بتطبيق القانون الذي يُحمل الجهة الملوثة كلفة اصلاح أضرار التلوث طالما ليس هناك بديل عن هذا المصب مؤكدا على ان المصب لن يكون قادرا على استقبال أي نفايات أخرى في غضون سنتين.
