بلدية نيوز-قسم الأخبار :عبر رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي إثر اجتماعه بأعضاء الكتلة اليوم الخميس 13 جوان 2019، أن الحركة وافقت على عدد من التنقيحات الواردة في مشروع قانون تنقيح قانون الانتخابات المعروض علي مجلس النواب.
وقال الغنوشي إن هناك توافق على إقرار عتبة انتخابية محددة ب 3%، مشيرا إلى أن التنقيحات في لقانون الانتخابي تؤكد التوجه نحو الانتخابات وعدم تأخيرها.
وأكد راشد الغنوشي على أن تونس تتميز بالفصل بين السياسي والخيري والعمل الإحتماعي، مشددا على أنه لا ينبغي توظييف مجال لصالح الآخر، مضيفا أن ما حصل نوع من التلاعب والتحيل علي الديمقراطية.
من الجانب الآخر اعتبر الاتحاد العام التونسي للشّغل، أن “الرغبة في تنقيح القانون الانتخابي 4 أشهر قبل الموعد الانتخابي المحدّد ليوم 6 أكتوبر القادم وفي هذا الظرف الحسّاس متأخّرة ومن شأنها أن تفاقم من حدّة التجاذبات السياسية وأن تعمّق تعكّر المناخات وتفسد العمليّة الانتخابية برمّتها”.
وعبر الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم الخميس عن “مخاوفه من أنّ التعلّل بتنقيح القانون الانتخابي يهدف إلى ضرب الموعد الانتخابي القادم ومن أنّ التمسّك بتنقيح فصول بعينها في انتقائية واضحة قد يخفي دوافع وحسابات انتخابية صرفة”، داعيا إلى “تأجيل تمرير هذه التنقيحات وفتح حوار واسع لاحقا حول القانون الانتخابي بعيدا عن الضغوطات الانتخابوية وضمانا لتعديلات عميقة واستراتيجية وهادئة تسهم في نجاح البناء الديمقراطي”.
من جهتها إعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، أن تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، “يعد أمرا مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية وفيه مس من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس”.
وأوضحت “عتيد” في بيان صادر عنها، أن إدخال أي تعديل علىالقانون الإنتخابي “لا يمكن أن يحصل في نفس السنة الإنتخابية ” مشددة على أن “تغيير قواعد اللعبة” خلال السنة الانتخابية يعتبر “نوعا من التأثير والتحكم المسبق في نتيجة الانتخابات” كما أن فيه “إقصاء للخصوم من معارضة أو مستقلين وهو ما يعدّ خطرا على العملية الديمقراطية ومؤشرا واضحا لعودة الدكتاتورية”.
وأكدت عتيد أن أي تعديل في القانون الانتخابي ستكون له “تداعيات كبيرة على التمثيلية داخل المجلس النيابي وعلى المشهد السياسي والمناخ الديمقراطي” وطالبت الجمعية في هذا الصدد “بإرجاء تعديل هذا القانون إلى ما بعدالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019”.
ودعت “عتيد” مكوناتالمجتمع المدنيالى “الاعتراض على أي تعديل أو تنقيح للقانون الانتخابي خلال هذه السنة” وطالبت في هذا الصدد نواب الشعب إلى رفض مشروع القانون والذي عرض عليهم بصفة متأخرة .
